بررسي تطبيقي قتل عمد با فعل نوعا كشنده

بررسي تطبيقي قتل عمد با فعل نوعا كشنده

اين فايل با فرمت ورد و آماده پرينت مي باشد.

فهرست مطالب

پيشگفتار

مقدمه

تاريخچه

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوي قصد

ب) مفهوم فقهي قصد

ج) مفهوم حقوقي قصد

گفتار دوّم: اواع قصد:

الف) قصد باسبق تصميم

ب) قصد ساده

گفتار سوّم : درجات قصد:

الف) قصد صريح يا مستقيم

ب) قصد غيرصريح يا ضمني

ج) قصد احتمالي يا بي پروايي

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدي

گفتار نخست : مفهوم قتل عمدي

الف) مفهوم قتل

ب) مفهوم عمد

ج) مفهوم قتل عمدي

گفتار دوّم : درجات قتل عمدي:

الف) قتل عمد همراه با قصد صريح يا مستقيم

ب) قتل عمد همراه با قصد غيرصريح يا غيرمستقيم

ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالي يا بي پروايي

فصل سوّم : تبيين ضابطه نوعاً كشنده

گفتار نخست : مفهوم ضابطه نوعاً كشنده در فقه و قانون

الف) در فقه

ب) در قاونون

گفتار دوم : مصاديق نوعاً كشنده بودن عمل

الف) كشنده بودن به اعتبار وسيله

ب) كشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع

ج) كشنده بودن به اعتبار وضعيت جسمي و روحي منجي عليه

گفتار سوّم : ماهيت عيني و ذهني ضابطه نوعاً كشنده بودن فعل

الف) برداشت عيني از ضابطه نوعاً كشنده (علم قاتل به فعل نوعاً كشنده)

ب) برداشت عينيذهني از ضابطه نوعاً كشنده

نتيجه گيري و پيشنهادات:

منابع و مآخذ:

پيشگفتار:

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران دگرگوني عميقي در نظام حقوقي و به ويژه قوانين كيفري بوجود آمده و در جهت انطباق تام احكام قضايي با موازين شرعي تلاشهايي انجام گرفته است. اين تغيير و تحول، بيشتر حوزه كيفري را دربرمي گيرد و بنابراين با توجه به تحولات اخير، پژوهش و تحقيقات گسترده اي را در شناخت و تعيين عناصر و اجزاء متشكله اعمال جزاي طلب مي نمايد. از جمله اين اعمال جزايي، قتل عمدي مي باشد كه البته قدمتي به اندازه تاريخ زندگي انسان بر اين كره خاكي دارد.

نخستين بار قابيل، هابيل را به قتل رساند و بذر كينه و شرارت را در زمين افشاند و از آن پس نيز همچنان قتل و كشتار به دلايل و انگيزه هاي مختلف و با روشهاي گوناگون ادامه داشته و از اين پس نيز ادامه خواهد داشت.

گاه به گاه، جرايد خبر از قتل دهها انسان بي گناه توسط قاتليني را مي دهند كه با زبردستي و مهارت تمام و روشهاي اعجاب انگيز، قربانيان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تكه تكه نموده اند. تا اينكه بعد از مدتها، پليس موفق به شناسايي و دستگيري آنها شده است. در اين گونه موارد، احساس ترس و ناامني جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شديداً جريحه دار شده و يك صدا خواهان مجازات سريع و بي قيد و شرط جاني مي شوند. با توجه به تأثيرات نامطلوب اين جرم را سلب امنيت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومي از گذشته هاي دور تاكنون همواره شديدترين مجازاتها براي قتل عمدي پيش بيني شده است. در دين مبين اسلام، علاوه بر تعيين مجازات قصاص براي قاتلين، قتل نفس از گناهان كبيره به شمار آمده و خداي تعالي در قرآن كريم، از جمله در سوره مباركه «نساء» آيه (۹۳) بطور صريح وعده عذاب داده است و مي فرمايد:« و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذاباً عظيما».

در آيات ديگري نيز به اهميت قتل عمدي پرداخته شده است و روايات متعددي نيز در خصوص قتل و ضمانت اجراي آن وجود دارد.

با عنايت به اهميت قتل عمدي كه شديدترين جرم عليه تماميت جسماني اشخاص مي باشد. و اهميت ركن رواني از بين عناصر سه گانه جرم، كه مرتكب قتل نيز بايد واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنايت به اين مطلب كه قتل عمدي از زمره جرايمي است كه عنصر مادي آن مقيد به قيد نتيجه (سلب حيات) است و در چنين جرايمي، وجود سوءنيت عام و سوء نيت خاص در ذهنيت مرتكب لازم است و مرتكب قتل، بايد قصد فعل و قصد نتيجه داشته باشد تا عملش عمدي تلقي گردد. صرف نظر از اينكه شخصيت و هويت مجني عليه تأثيري در ماهيت قضيه نداشته باشد.

ليكن مقنن در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي كه احكام و مقررات كلي مربوط به قتل عمدي را بيان نموده است. اولاً، قتل شخص معين را دربند «الف» لازمه قتل عمدي دانسته است. ثانياً، در بند «ب و ج» سوءنيت خاص را در ذهنيت مرتكب قتل عمدي ضروري ندانسته است. ثالثاً، كيفيت علم مرتكب به كشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، كيفيت آگاهي مرتكب به وضعيت مجني عليه در بند «ج» مبهم است.

با عنايت به اهميت موضوع كه از دقت در مطالعات فوق الذكر آشكار مي گردد و تحولي كه در زمينه قوانين و مقررات جزايي، همچون ديگر بخشهاي جامعه به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي بوجود آمده و مسائل بديع و جديدي كه در اين زمينه مطرح گشته و لزوم كنكاش و تحقيق در اين خصوص، موضوع رساله خود را «بررسي تطبيقي قتل قتل عمد با فعل نوعاً كشنده (بند ب ماده ۲۰۶) با حقوق انگليس انتخاب نمودم.

مقدمه :

بطور كلي قتل نفس در حقوق داخلي به چهار دسته تقسيم مي گردد:

۱-عمد

۲-شبه عمد

۳-خطاي محض

۴-غيرعمد ( بر اثر عدم رعايت نظامات و مقررات).

اما در حقوق خارجي عمدتاً قتل را به عمدي يا غيرعمدي تقسيم مي نمايند. در حقوق داخلي قتل عمدي نيز انواع مختلفي دارد. در قوانين قبل از انقلاب اسلامي ايران، قتل عمد به دو دسته تقسيم مي گرديد اوّلقتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولي با آلت قتاله (موضوع مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ قانون مجازات عمومي سابق). پس از انقلاب بدليل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدي به سه نوع تقسيم گرديد:

۱-قتل عمد با قصد قتل

۲-قتل عمد بدون قصد قتل ولي با كار نوعاً كشنده

۳-قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اينكه كار نوعاً كشنده باشد؛

اما آن كار براثر شخصيت بزه ديده، كشنده محسوب مي گردد. در حقوق انگليس قتل عمد صراحتاً در قوانين به دو نوع جداگانه تقسيم نشده است. امّا مفهوم سبق تصميم سوء را چنان نفسير مي نمايند كه مواردي از قبيل قتل با آلت قتاله يا قتل با فعل نوعاً كشنده را نيز شامل مي گردد.

آنچه كه مورد بررسي در اين پايان نامه قرار مي گيرد عمدتاً قتل عمدي با فعل نوعاً كشنده است. عمده مباحث بر روي قتل عمدي با فعل نوعاً كشنده در حقوق داخلي است امّا تا آنجا كه توان بررسي بوده در هر زمينه بحث حقوق تطبيقي نيز اضافه گرديده است. در اين پايان نامه به چند سؤال اساسي پاسخ داده خواهد شد:

۱-انواع قصد چيست؟

۲-انواع قتل عمدي به جهت وجود هر يك از انواع قصود سه گانه فوق

۳-مفهوم آلت قتاله چيست؟

۴-مفهوم فعل نوعاً كشنده چيست؟

۵-فعل نوعاً كشنده چه نوع ضابطه اي است (عيني يا ذهني)؟

۶-قتل عمدي با فعل نوعاً كشنده ماهيتاً عمد است يا در حكم عمد؟

۷-به مواد قانون مجازات اسلامي در اين زمينه چه ايراداتي وارد است؟

۸-آيا ترك فعل مي تواند عنصر مادي چنين قتلي واقع گردد؟

۹-منظور از عنصر معنوي مختلط در چنين قتلي چيست؟

۱۰-موارد مشابه در حقوق داخلي و خارجي چه مواردي است و چه تفاوتهايي با قتل عمدي با فعل نوعاً كشنده دارد؟

۱۱-با بررسي حقوق داخلي و خارجي جهت اصلاح قانون چه پيشنهاداتي مي توان ارائه نمود؟

براي اولين بار در حقوق داخلي، قتل عمدي با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده ۱۷۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ مورد تصويب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر مي داشت « هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب، قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محكوم خواهد شد؛ مشروط براينكه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است». امّا راجع به اينكه منظور از آلت قتاله چيست ميان حقوقدانان و رويه قضايي آن زمان اختلاف نظر بود. عده اي معتقد بودند كه منظور از آلت قتاله يا ذاتاً قتاله است و يا به اعتبار محل اصابت و برخي آلت قتاله را صرفاً در مواردي كه ذاتاً قتاله بود مي پذيرفتند. همين اختلافات در رويه قضايي نيز وجود داشت كه موضوع در هيئت عمومي مطرح شد و نظريه اول مورد تأييد واقع گرديد.

چنين نظري هر چند با نظريات حقوقدانان و نظريه علماء كه اسلحه را به اعتبار عمل و نحوه استفاده اسلحه مي دانند ( در حقوق فرانسه) تطبيق مي كند ولي با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا كه قانونگذار با بكاربردن آلت قتاله، موردي را پيش بيني مي كرد كه شخصي با وسايل ذاتاً كشنده ديگري را مضروب يا مجروح نمايد و نهايتاً منجر به مرگ مجني عليه شود؛ يعني قصد بكار بردن اسلحه يا وسيله اي كه ذاتاً كشنده است جاي قصد كشتن يا قصد نتيجه را مي گيرد و قتل را عمدي مي نمايد.

پس از انقلاب اسلامي ايران، قتل عمدي با كار نوعاً كشنده در بند ۲ ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ كه در سال ۱۳۷۰ عيناً در بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي تكرار گرديد. در اين بند بجاي ذكر آلت قتاله (كه در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي سابق بكار رفته بود) قانونگذار به بكارگيري عبارت «كار نوعاً كشنده» مبادرت نموده است. و همين موجب اختلاف نظر ميان حقوقدانان گرديده است. عده اي كار نوعاً كشنده را معادل آلت قتاله در ماده ۱۷۱ ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رويه صادره از هيئت عمومي در تفسير آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقي مي دانند.

عده اي ديگر معتقدند كه منظور از كار، وسيله كشنده نيست بلكه چگونگي و خصوصيات انجام عملي است كه باعث مرگ مجني عليه مي شود خواه وسيله مورد استفاده قاتل كشنده باشد يا نباشد. در تفسير«كار نوعاً كشنده» بايد توجه به فقه و نظريات فقهي شود و سپس كار نوعاً كشنده مورد بررسي قرار گيرد. فقها بيشتر به صورت موردي كار نوعاً كشنده را ذكر نموده اند مثلاً چنانكه شخصي، ديگري را در آتش بيندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحريك شده و موجب مرگ مي گردد سپس كار نوعاً كشنده دانسته اند و يا چنانچه شخصي را در جلوي شير درنده و يا ماري بيندازند چون توانايي فرار ندارد كار نوعاً كشنده است ولي اگر توانايي فرار را داشته باشد و چنين كاري را نكند كار نوعاً كشنده نيست و حتماً ممكن است رابطه عليتي ميان كار و نتيجه برقرار نگردد. از مجموع نظريات فقهي مي توان استنباط نمود كه تقريباً در همه موارد ميان فقها راجع به كشنده بودن فعل ارتكابي اختلاف نظر وجود دارد. به همين دليل مي توان چنين گفت كه در هر مورد قاضي بايد با توجه به مجموع شرايط و اوضاع و احوال ارتكابي استنتاج نمايد كه آيا كار نوعاً كشنده محسوب مي گردد و يا خير. بنابراين چنانچه زيد تيري به پاي عمرو شليك كند در حالي كه بيمارستان، جراح، داروي كافي در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا مي گردد گر چه ممكن است نادراً منجر به مرگ وي نيز گردد. ولي چنانچه همين تير به قلب مجني عليه اصابت نمايد احتمال نجات وي بسيار كم خواهد بود هر چند كه بيمارستان ، جراح، دارو، … در دسترس او باشد.

جرم قتل عمدي با كار نوعاً كشنده مانند هر جرمي داراي عناصر سه گانه است. عنصر قانوني آن بر طبق بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ تعريف و تعيين گرديده است و مجازات آن نيز بر طبق ماده ۲۰۵ همان قانون مقرر گرديده است.

براي تحقق عنصر مادي وجود شخص قاتل و بزه ديده ضروري است بنابراين اقداماتي كه بر روي انساني انجام مي شود كه فاقد حيات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنايت بر ميت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسي است يكي اينكه از چه موقع چنين داراي حيات محسوب مي گردد و ديگر اينكه مرگ چه وقت ايجاد مي گردد كه در اين زمينه نظريه پزشكي قانوني معتبر است.

فعل قاتل بايد به صورت مثبت باشد، فعل مثبت يعني ايجابي يا به عبارت بهتر يعني انجام عمل و از طرف ديگر به عقيده بيشتر حقوقدانان و از جمله رويه قضايي سابق و رويه قضايي فعلي، فعل بايد به صورت مادي باشد و منظور از مادي بودن فعل يعني اينكه به طور محسوس بر بدن شخص مجني عليه وارد گردد و امّا از آنجايي كه در بند ب ماده ۲۰۶ صرفاً و علي الاطلاق فعل مثبت و كشنده ذكر گرديده و كار يا فعل اعم از مادي و غيرمادي است و با توجه به مبناي فقهي كه تفاوتي در اين مورد قائل نشده است و با توجه به ماده ۳۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ كه افعال غيرمادي را به طور علي الاطلاق و تمثيلي پذيرفته است، بنابراين كار نوعاً كشنده مي تواند به صورت مادي يا غيرمادي باشد. از طرف ديگر فعل بايد نوعاً كشنده باشد و يا بصورت سبب يا به صورت مباشرت انجام بگيرد. و از آنجايي كه جرم قتل عمد از جرايم مقيد است بايد نتيجه مجرمانه يعني فوت مجني عليه محرز گردد و اين فوت در نتيجه فعل قاتل باشد، به عبارت ديگر رابطه عليّت برقرار باشد. امّا براي تحقق عنصر معنوي قتل عمدي با كار نوعاً كشنده، سوءنيت عام كافي است امّا اين سوءنيت، اختلاطي است از سوءنيت احتمالي و شبه عمد علاوه بر سوءنيت عام فوق الذكر براي تحقق عنصر معنوي قتل با كار نوعاً كشنده در جزء ديگر يعني اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و ديگري علم جاني به زنده بودن بزه ديده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا بايد بررسي گردد كه جهل قاتل به موضوع زائل كننده عنصر معنوي است. از طرف ديگر منظور از نوعاً در عبارت «كار نوعاً كشنده» نوع انسانهاست يعني افراد يك جامعه يا عرف آنها، آن فعل را كشنده بدانند. بنابراين ضابطه عيني مورد پذيرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظيفه قاضي صرفاً تطبيق فعل ارتكابي توسط متهم با آن چيزي است كه در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسيم مي گردد در عرف عام مسلماً معيار پذيرش، نظر اكثريت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اكثريت همان دسته يا گروه خاص، معيار واقع مي گردد.