بررسي تحليل جرم جعل در قوانين ثبتي

بررسي تحليل جرم جعل در قوانين ثبتي

اين فايل داراي فرمت word مي باشد.

موضوع:بررسي تحليل جرم جعل در قوانين ثبتي

جرم جعل به ويژه، جعل اسناد را بايد در زمره جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي تلقي كنيم اگرچه تمامي جرائم امنيت كشور و آسايش عمومي را خدشه دار مي كنند ولي برخي از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم عليه اموال و بعضي نيز مثل قتل تحت عنوان جرائم عليه اشخاص تقسيم بندي شده اند و برخي نيز تحت عنوان جرائم عليه مصالح عمومي كشور مورد مطالعه قرار مي گيرند.

دليل عمده آن اينست كه : در برخي جرائم همچون جعل، جرم ارتكابي امنيت كشور و آسايش عمومي را روشن تر و ملموس تر از ساير جرائم خدشه دار مي كند و به طور مستقيم حاكميت ملي و آسايش جامعه را تهديد كرده و اعتماد عمومي را سلب مي كنند، لذا اين قبيل جرائم عليه آسايش عمومي محسوب مي شوند.

جرم جعل اسناد به ويژه اسناد رسمي برخلاف جرائمي چون جاسوسي، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتي كه مستقيماً با حاكميت ملي برخورد مي كنند و اساس و پايه هاي يك نظام را هدف قرار مي دهند بيشتر با اموال مردم برخورد دارد، زيرا اين جرم نقض حقوق مالكانه را مشتمل مي باشند و آن را بايد در زمره جرائم عليه اموال يا جرايم مالي بدانيم.

ليكن، چون اين جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ايجاد نگراني و اختلال در معاملات روابط بازرگاني و اداري گرديده و آسايش عمومي را به خطر انداخته و بنيانهاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازد. از جرائم عليه آسايش عمومي محسوب شده است.

لذا به همين دليل با واكنش شديد قانونگذار همراه است. زيرا اگر اين جرم جنبه عمومي به خود گرفته و رايج گردد براي هيچ كس در روابط حقوقي اش تامين و تضمين وجود نخواهد داشت.

هر چند در حقوق و متون اسلامي مجازات اكثر جرائم از قبيل قتل و سرقت تعيين گرديده، لكن مجازات جرائم و تقلباتي از قبيل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاكم واگذار شده است.

قانونگذار ما به دليل اهميت و اعتباري كه به اسناد رسمي داده برخي از افعال را كه اصطلاحاً جعل نيستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و براي مرتكبين مجازات جعل در اسناد رسمي را پيش بيني نموده است.

با پيشرفت علوم و فنون، جرم جعل نيز سير تكاملي خود را طي كرده و جاعلين عمدتاً با وسايل پيشرفته و با دقت زياد دست به جعل اسناد مي زنند به همين علت كشف اين جرائم روز به روز سخت تر و پيچيده تر گشته و به افراد ورزيده و كارشناس خبره و وسايل پيشرفته نياز دارد.

اگرچه قانون ثبت اسناد املاك در كشور ما قدمتي هم پاي قانون مدني و قانون مجازات دارد ولي حقوق ثبت اسناد و املاك از لحاظ تحقيق و پژوهش در سطح پايين تري قرار دارد و به نظر مي رسد، علت كم توجهي و بي مهري متولي آن ، يعني سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد. هرچند در سالهاي اخير اقداماتي اگرچه اندك از سوي سازمان مذكور براي تشويق به انجام كارهاي تحقيقاتي صورت گرفته است. نبود واحدهاي درسي در دانشگاه ها سبب شده كه دانشجويان در سطوح مختلف دانشگاه كمتر به تحقيق در زمينه حقوق ثبت بپردازند. از طرفي نبود كادر تحصيل كرده مناسب در سازمان مذكور و عدم اطلاع آنها از موازين حقوقي مشكلات را دوچندان نموده است. بنابراين علت انتخاب موضوع (بررسي تحليلي جرم جعل در قانون ثبت اسناد) كه يكي از مسائل مهم و پيچيده، حقوق ثبت است و اهميت فوق العاده اي در روابط عمومي مردم دارد و با توجه به مقتضيات كار بنده كه انجام وظيفه در ثبت اسناد و املاك است، يكي از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.

سوالاتي كه در اين تحقيق مطرح مي شوند عبارتند از :

1 ) اساسي ترين چالش نظام عدالت كيفري در قبال جعل اسناد رسمي چيست؟

2 ) راهكار اساسي برون رفت نظام عدالت كيفري ايران در قالب فزاينده ي در ارتكاب جرم جعل در اسناد رسمي چيست؟

فرضياتي كه در پاسخ اين سوالات مطرح مي گردد به قرار ذيل است :

- به نظر مي رسد عدم پيش بيني ساز و كارهاي نظامند و قاطع جزايي در خصوص پيشگيري جعل در اسناد رسمي و نيز فقد ضمانت اجراهاي موثر كيفري در قبال جرائم ارتكابي از اساسي ترين چالش هاي نظام عدالت كيفري ايران باشد.

- به نظر مي رسد اصلاح و تغيير قوانين و آئين نامه هاي موجود مسئوليت پذيري كليه كاركنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي، عضويت ايران در اتحاديه بين المللي سردفتران از راهكارهاي مهم جلوگيري از جعل سند رسمي باشد.

سابقه تحقيق

اگرچه تحقيق در زمينه جعل و استفاده از سند مجعول در حد لازم و قابل قبولي صورت گرفته اما در مورد جرائم ثبتي به ويژه در مورد بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاك تحقيق جامع و مانعي صورت گرفته و كاري كه شايسته حقوق ثبت باشد از اين حيث صورت نگرفته است. و فقط در كتاب اساتيد دانشگاه در جرائم عليه آسايش در باب جعل به طور خيلي خلاصه به عنوان «جرم در حكم جعل آمده است». لذا شايسته است كاري در خور صورت گيرد.

روش تحقيق

روشي كه در اين مختصر براي حل مسائل و فروض اتخاذ شده، روش تجزيه و تحليل مي باشد يعني اول مواد قانون مربوطه مورد مطالعه قرار مي گيرد سپس نظريات علماي حقوق و آراء مختلف ارائه مي گردد. هدف از اين نگارش بيان نقاط قوت و ضعف آن در قانون مذكور مي باشد.

رساله حاضر از دو بخش تشكيل شده كه در بخش اول، ابتدا مباني و تحول تاريخي جعل ثبتي تعريف و انواع آن، و سپس با بررسي سند عادي و رسمي و انواع بخش اول به پايان مي رسد و در بخش دوم ماده يكصد و يكصد و سه قانون ثبت اسناد را بررسي تحليلي خواهيم كرد و در پايان بخش مذكور استثنائات قانوني راجع به صدور اسناد رسمي بر اساس اسناد عادي را بررسي مي كنيم.

منابع و مآخذ

1- ابرام ، احمد ؛ ماهيت حقوقي قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسي ، 1374.

2- امامي ، دكتر سيد حسين ؛ حقوق مدني ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، كتاب فروشي اسلاميه ، 1373.

3- بازگير ، يداله ؛ سرقت ، جعل ، خيانت در امانت در آراء ديوان عالي كشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، 1376.

4- پيماني ، دكتر ضياء الدين ؛ جرائم عليه امنيت و آسايش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر ميزان ، 1377.

5- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، 1382.

6- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسي حقوق مدني –حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، 1382.

7- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ ترمينولوژي حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، 1381.

8- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، 1381.

9- علي اكبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بي تا ، جلد 16 و 28 ، تهران ، چاپ سيروس ، 1338.

10- سليمانپور ، دكتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ايران از نظر حقوق تطبيقي ، بي تا ، تهران ، گنج دانش ، 1341.

11- شاملو احمدي ، محمدحسين ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر داديار ، 1380.

12- شهري ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاك ، چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهي علامه طباطبائي ، 1382.

13- گلدوزيان ، دكتر ايرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر ميزان ، 1384.

14- گلدوزيان ، دكتر ايرج ؛ حقوق جزاي اختصاصي ، چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.

15- گلدوزيان ، دكتر ايرج ؛ حقوق جزاي عمومي ايران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1385.

16- مير محمد صادقي ، دكتر حسين ؛ جرائم عليه اموال ، مالكيت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر ميزان ، 1380.

17- مير محمد صادقي ، دكتر حسين ؛ جرائم عليه امنيت و آسايش ، چاپ اول ، تهران ، نشر ميزان ، 1380.

18- يوسفي ، مرتضي ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقي در املاك ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خليليان ، 1383.

19- مجموعه نشست هاي قضائي (3) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، 1382.

20- مجموعه نشست هاي قضائي (2) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.

21- مجموعه نشست هاي قضائي (5) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.

22- مجموعه مقالات نخستين همايش –كاربري به سوي ثبت نوين –چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، 1385.

23- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 51 ، تهران ، چاپ مهنا ، 1383.

24- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 75 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1386.

25- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 77 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1386.

26- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 79 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1387.

27- مجموعه قوانين و مقررات ثبتي ، تقي آريا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشيد ، 1381.

28- مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائي ، غلامرضا حجتي اشرفي ، چاپ بيست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1378.

29- قانون مدني ، فرج اله قرباني ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، 1372.